به گزارش بیداربورس، نیما آگاهی در باره اوضاع روزهای اخیر بازار سهام که با افزایش متغیرها همراه شده با انتشار مطلبی با عنوان "تصویر بورس تا اردیبهشت ۱۴۰۲" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: متاسفانه سال ۹۹ به حدی اضافه ارزش به بازار سهام تحمیل شد که شاخص بورس ناگزیر تا محدوده ۱. ۲ میلیون واحدی صعود کرد و سپس مجبور شد تا محدوده ۲. ۱ میلیون واحدی برگشت داشته باشد.
در موقعیت کنونی به‌نظر می‌رسد دماسنج اصلی بازار سهام از ظرفیت رو به رشد برخوردار است اما با سرعتی که در گذشته تجربه شد، خیر. احتمالا تا اردیبهشت سال ۱۴۰۲ بتوان در تالار شیشه‌ای سقف‌های جدید شاخص را رویت کرد اما این امر دارای یک شرط جدی است و آن عدم عقبگرد شدید در نرخ دلار خواهد بود. محدوده ۱.۹ میلیون واحد را می‌توان به‌عنوان یک سقف مهم برای نماگر اصلی بورس درنظر گرفت و در صورتی‌که تا پایان سال دسترسی به این منطقه صورت پذیرد احتمالا حرکت به سمت سقف شکنی‌های آینده با سهولت صورت پذیرد.
این جریان می‌تواند تداوم پیدا کند. نکته حائز اهمیت اینکه بیشترین ضریب نفوذ در بورس تهران تجربه شده و با احتساب سرمایه‌گذاران سهام عدالت تقریبا ۵۰ میلیون سهامدار درگیر بازار سرمایه هستند. به‌این‌ترتیب سرمایه‌گذاران جدید همانند سال ۹۹ وجود نخواهند داشت که با تزریق پول تازه‌نفس بتوانند بازار را به سمت صعود هدایت کنند.
اکنون عمدتا افرادی فعال هستند که احتمالا تجربه سال ۹۹ را در کارنامه کاری دارند و به همین دلیل کمتر دچار هیجان‌زدگی می‌شوند و عمدتا آرام‌تر حرکت می‌کنند. بر این اساس در ادامه شاهد هیجان و جو زدگی از سوی این قشر از سرمایه‌گذاران نخواهیم بود. مضاف بر این شاید سیاست دولت بدین صورت پیاده سازی شود که در مقطع کوتاه بطور مجدد به یک‌باره رشد سنگینی در بخش مولد اقتصاد تجربه نشود.
بر همین اساس حرکت بصورت کنترل شده در بازار سهام دور از انتظار نیست. محدوده ۹۲۰. ۱ و ۱. ۲ میلیون واحد را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین محدوده‌های مقاومتی شاخص بورس محسوب کرد. هرچند محدوده‌های دیگری پیش‌روی نماگر اصلی قرار دارند اما مقاومت‌ها با توجه به نرخ امروز اسکناس آمریکایی، حائز اهمیت نیستند.
بنابراین مقاومت‌ها به‌راحتی در مسیر صعودی شاخص شکست خواهند خورد در صورتی‌که روند بازار سهام به نحو مطلوب و اصولی پیش‌رود، احتمالا در اواخر سال و نهایتا در نیمه دوم فروردین سال ۱۴۰۲ بتوان به سقف ۹. ۱ میلیون واحدی دسترسی پیدا کرد. از طرفی رسیدن به سقف تاریخی نیز حداقل تا اردیبهشت سال‌آینده زمانبر خواهد بود. این امر منوط بر شرایطی معمول و عدم ورود متغیر جدید در فضای کلی اقتصاد است. نگاهی کلی به شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد متاسفانه در شرایط فعلی لیدر تمام بازارهای مالی دلار است و اسکناس آمریکایی تابعی از تورم و نقدینگی بوده که در اقتصاد وجود دارد.
البته در مقطع کنونی نرخ دلار در بازار آزاد حتی از ارزش ذاتی نیز بالاتر رفته و گمانه زنی‌هایی درخصوص تداوم روند صعودی نرخ ارز همچنان وجود دارد. وضعیت مطلوب و مثبتی پیش‌روی اقتصاد مشاهده نمی‌شود. به‌تبع این مهم در بازار سهام نیز انعکاس چنین نگرشی وجود خواهد داشت. امروز مهم‌ترین شاخص و متغیری که بورس تهران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد بطور مستقیم به موضوعاتی پیرامون افزایش نرخ ارز شرکت‌های صادراتی مرتبط می‌شود.
عمدتا شرکت‌های مهم بورسی نیز با چنین وضعیتی همراه هستند، احتمالا در آینده نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومانی دیگر معنی نخواهد داشت و رنج دلار شرکت‌ها به محدوده ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان خواهد رسید. با چنین مفروضاتی اضافه ارزش ۳۰ تا ۴۰ درصدی برای این قبیل از شرکت‌ها ایجاد می‌شود. همین موضوع در شاخص بورس تهران نیز می‌تواند نمود داشته باشد و به‌تبع آن افزایش قیمت در سهام روی خواهد داد. در حوزه دلار نیز تکرار سیاست گذاری‌های قبلی مشاهده شد.
گذشته نگر ۱۵ سال اخیر نشان می‌دهد مسیر فعلی حداقل ۳ تا ۴ بار تکرار شده است. ارز ثابت ۱۲۲۶، ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومان و در ادامه تکرار سناریویی که از رویداد جدیدی برای آینده نیز حکایت ندارد به‌نظر می‌رسد سیاست گذار برای کنترل شرایط نیازمند رویکرد متفاوتی است که فارغ از تزریق ارز در بازار باشد.
باید سیاست گذار ارزی این اطمینان را ایجاد کند که بازار با کمبود ارز مواجه نخواهد شد. در باب اثر ارز در بورس تهران نیز باید توجه داشت لاجرم این اتفاق خواهد افتاد. صادرکننده‌ای که قرار است ارز را عرضه کند با اختلاف قیمتی توجیه می‌شود که باید منابع مالی را در اختیار دولت با قیمت اعلامی از سوی این نهاد بگذارد. زمانی‌که فاصله نرخ ارز با قیمت بازار آزاد زیاد می‌شود، عرضه ارز متوقف خواهد شد.
در این میان دولت در عمل انجام شده قرار می‌گیرد. تصمیم‌گیری در باب اینکه فاصله نرخ‌ها افزایش یافته و منابع ارزی در حال کاهش است از سوی متولیان مشاهده می‌شود. بنابراین تنها راه نرمش و پذیرا بودن نرخ بازار آزاد خواهد بود. دقیقا مشابه رویدادهایی در فضای اقتصادی که تاکنون تجربه شده است. در نهایت نیز صنایع صادراتی بطور کامل با ارز جدید قیمت‌گذاری می‌شوند و اثرات این مهم در بورس تهران منعکس خواهد شد.
در کنار موارد مطرح شده، بحث بودجه سال ۱۴۰۲ که ۲ تا ۳ هفته آینده نهایی خواهد شد نیز مهم ارزیابی می‌شود. متغیرهای بودجه در جهت‌دهی به بورس حائز اهمیت هستند. چراکه به هر حال بورس، دولتی‌ترین بازاری است که سیاست گذاران محدودیت‌های زیادی را در آن اعمال می‌کنند. اینکه مواردی پیرامون نرخ خوراک، حقوق مالکانه معادن و غیره به چه صورتی خواهند بود مهم ارزیابی می‌شود.
در باب سیگنال‌های مثبت برجامی با توجه به جمع‌بندی مباحث و رویکردهایی که مشاهده می‌شود، برنامه جامع اقدام مشترک به نتیجه نخواهد رسید. حداقل در اقتصاد، سیاست گذاران داخلی شرایط را بغرنج نکنند. اظهارات متعدد توام با امید مضاعف به جامعه و لغو شدن آن، فشار زیادی به جامعه سرمایه گذاران تحمیل خواهد کرد.
متاسفانه افراد غیر اقتصادی با اظهارات عمدتا غیرکارشناسی فشار مضاعفی به اقتصاد تحمیل می‌کنند این در حالی است که حتی یک مصاحبه می‌تواند اثر بسزایی در روند قیمت‌ها داشته باشد. برجام حداقل در دولت فعلی به نتیجه نخواهد رسید. چراکه فاصله زیادی با توافق وجود دارد. هرچند در این میان ممکن است توافق‌های ضمنی و محدود صورت پذیرد که این مهم اثر چندانی در روند دلار ندارد و مسیر پیش‌رو همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.
در حال‌حاضر اسکناس آمریکایی و حتی طلا هم مأمنی برای سرمایه‌گذاری نیستند. اکنون برای سرمایه‌گذاران فعال در بازارهای داخلی تغییر روند به سهام رویدادی منطقی است. چراکه بورس در حقیقت بازاری است که با تاخیر نسبت به رویدادها وارد مرحله مثبت می‌شود. در این میان معامله‌گران می‌توانند سود بالاتری را از این بازار دریافت کنند. سرمایه‌گذاری در بازار دلار از محدوده فعلی به بعد بسیار پر ریسک ارزیابی می‌شود. بهتر است سرمایه گذاران جابجایی بازار را در دستور کار قرار دهند تا بتوانند بیشترین منفعت را از بازارهای مالی داشته باشند.
نظر شما